پیوند به اصل خبر: وبگاه مرکز ملی فرش ایران، ۱۲ خرداد ۹۸
محمد پروین بهعنوان معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران منصوب شد.
نا رسا: فرشته دستپاک در حکمی محمد پروین را به عنوان «معاون امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران» منصوب کرده است. آن هم در شرایطی که فرد منصوبشده نه سابقهای در حوزه فرش دستباف داشته است و نه پیشینه درخور توجهی در زمینه پژوهش و آموزش که محور اصلی فعالیتهای این معاونت هستند.
دستپاک در این حکم نوشته است: «انتظار دارد با بسیج امکانات و توانمندیهای درون و برون سازمانی، ارتقا سطح تعاملات بینبخشی و فرابخشی و حمایت همه جانبه از بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف در سراسر کشور، موجبات بهبود شاخصها و کسب جایگاه برتر در صنعت فرش را فراهم نمایید.»
جدا از اینکه بر خلاف دغدغه همیشگی فعالان این حوزه، در متن این حکم از فرش دستباف به عنوان «صنعت»! یاد شده است، کمترین اشارهای نیز به دو محور اصلی «پژوهش» و «آموزش» نشده است و گویی رئیس مرکز بیشتر در حال انتصاب معاون امور تولید بوده است نه معاون تحقیق و ترویج!
رزومه درجشده برای محمد پروین نیز قابل تأمل و دارای ابهام است. در رزومه اعلام شده روی وبگاه مرکز ملی فرش ایران، وی دارای «دکترای تخصصی برنامهریزی شهری» اعلام شده است درحالیکه چنین رشتهای وجود خارجی ندارد! نزدیکترین عناوین رشته به این عنوان عبارت است از: «جغرافیا و برنامهریزی شهری» و نیز «برنامهریزی و طراحی شهری».
از سوی دیگر نامبرده به عنوان «صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله سراسری شرف» معرفی شده است درحالیکه استعلام از اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان میدهد چنین نشریهای وجود خارجی ندارد و گویا تنها سالها قبل وی توانسته است مجوز انتشار چنین نشریهای را از وزارت ارشاد دریافت کند.
در کنار دیگر سمتهای ذکر شده در رزومه محمد پروین که مستندی برای آنها در دسترس نیست، مسئولیتهایی مرتبط با سازمان میراث فرهنگی نیز درج شده است که بررسیها نشان میدهد نامبرده در دولت دوم محمود احمدینژاد و در زمان ریاست محمدشریف ملکزاده –که کارنامه مشکوک و منجر به بازداشت او محل ابهام است- بر سازمان میراث فرهنگی، ریاست دفتر وی را برعهده داشته است.
محمد پروین همچنین سابقه نامزدی در شورای شهر و نیز مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مراغه را نیز در کارنامه دارد که در اولی از رایآوری ناکام مانده و در دومی با رد صلاحیت مواجه شده است.
افزون بر ابهامهای موجود در این انتصاب و این روزمه که شائبه سیاسیکاری و آسیب دیدن مرکز ملی فرش ایران و ذینفعان این حوزه را فراهم میآورد، پرسش این است که آیا این انتصاب گامی در تسهیل دستیابی ملکزاده و سازمان سیتیوان به منابع مرکز ملی فرش ایران است که پیش از این نیز با امضای تفاهمنامهای در حضور وی خبر از صدور شناسنامه برای فرش دستباف منتشر شده بود؟!