پیوند به اصل خبر: خبرگزاری آریا ۲۳ اردیبهشت ۹۹
با رأی هیئت دولت؛
تصويب اساسنامه الحاق صنعت فرش به وزارت ميراث فرهنگي
نارسا: چندی است که اظهارنظری مبهم از سوی مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی مبنی بر تصویب اساسنامه الحاق صنعت فرش از وزارت صمت به این صندوق و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دغدغه و شائبهای جدید میان اهالی فرش دستباف تبدیل شده است.
اما اصل ماجرا چیست؟
آیا به راستی قرار است هنر- صنعت فرش دستباف از وزارت صمت به صندوقی زیر نظر وزارت نوپای میراث فرهنگی انتقال یابد؟ آیا قرار است مرکز ملی فرش ایران به جای ارتقای سازمانی و دستیابی به اختیار و اقتدار بیشتر، با تنزل جایگاه به واحدی زیرنظر یک صندوق در وزارت میراث فرهنگی منتقل شود؟!
بررسیهای طره نشان میدهد که چنین نیست و بیدقتی در سخنان هادی میرزایی و نقل سهلانگارانه آن توسط خبرگزاریها چنین شائبهای را پدید آورده است.
واقعیت این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالهای ۹۴ تا ۹۶ طرحی را با هماهنگی معاونت صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی برای حمایت از فعالان صنایعدستی آماده کرده بودند و همزمان مرکز ملی فرش ایران نیز به دنبال طرحی دیگر برای حمایت از فعالان فرش دستباف ایران بود. در نتیجه این پیگیریها و با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد به جای تدوین و تصویب دو طرح موازی، بتوان هر دو حوزه فرش و صنایعدستی را در قالب یک قانون تحت پوشش قرار داد.
ازاینرو با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ملی فرش ایران)، عبارت «فرش دستباف» به بندهای طرح آماده شده برای حمایت از فعالان صنایعدستی که مراحل بیشتری را در کمیسیونهای مربوط گذرانده بود افزوده شد. سرانجام پس از رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در اسفندماه ۱۳۹۶ بهعنوان «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی و فرش دستباف» از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد.
در ماده ۸ این قانون، مقرر شده است که «صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» به «صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» تغییر نام یابد و از این پس افزونبر صنایعدستی، فرش دستباف را نیز تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.
درواقع در این قانون خبری از انتقال فرش از وزارت صمت به مجموعه میراث فرهنگی نیست و فقط حمایت از فرش نیز به تکالیف صندوق یادشده افزوده شده است. ضمن آنکه در همان ماده ۸ قانون یادشده، تصریح شده است اساسنامه صندوق با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در عین حال این پرسش برجاست که آیا در طول دو سال گذشته مرکز ملی فرش ایران توانسته است در تدوین و تصویب آییننامه اجرایی قانون یادشده ایفای نقش کند و از ظرفیتهای آن به سود فرش دستباف ایران بهره بگیرد یا به تمامی آن را در اختیار وزارت میراث فرهنگی و هنرمندان صنایعدستی قرار داده است!
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید دو پیوند زیر را مطالعه کنید: